تأكيدًا لـ القاهرة 24.. المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل
قرر الدكتور مصطفى مدبولي تكليف المستشار محمود حلمي الشريف لشغل منصب وزير العدل، وذلك ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي عرض على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه بالأغلبية.
المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل
وعلم القاهرة 24 من مصادر مطلعة بترشيح المستشار محمود حلمي الشريف، ضمن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لشغل منصب وزير العدل.
من هو المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد
يُعد المستشار محمود الشريف أحد أبرز القامات القضائية في مصر، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالعمل القضائي والإداري داخل أروقة وزارة العدل ومحكمة النقض، وهو ما أهّله لتولي منصب وزير العدل.
المسيرة العلمية والوظيفية
حصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ مسيرته القضائية بتعيينه معاون نيابة بالنيابة العامة، ليتدرج بعدها في عدد من المناصب القضائية، شملت مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
وفي عام 1994، عُيّن وكيلًا للنيابة بنيابة الأموال العامة، ثم عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يتولى منصب رئيس نيابة بالفئة (ب) ثم الفئة (أ) بنيابة النقض.
محطات بارزة في القضاء
واصل المستشار محمود الشريف مسيرته بتعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض عام 2007، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012.
وفي عام 2014، صدر قرار بندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم، وهو المنصب الذي شغله لسنوات طويلة، وأسهم من خلاله في تطوير العمل داخل المحاكم المصرية.
أدوار بارزة ومناصب عامة
انتُخب المستشار محمود الشريف عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، كما شغل منصب أمين الصندوق، ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 وحتى 2016.
كما ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، واختير عضوًا بـ لجنة إنفاذ القانون، وعضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
كما ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وإعداد مشروع قانون المأذونين تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
تطوير منظومة العدالة
شارك الشريف في وضع الرؤية المستقبلية لوزارة العدل ضمن البرنامج الحكومي لتطوير منظومة العدالة، وأسهم في إعداد قاعدة بيانات شاملة لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.
