الفضة تستقر محليا وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وترشيح وارش لرئاسة الفيدرالي
شهدت أسعار الفضة استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية، حيث استقر سعر الجرام عيار 999 عند 152 جنيها، رغم ارتفاع الأوقية عالميا لتسجل 82 دولارا. ويأتي هذا الثبات في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي سيحدد مسار الفائدة في مارس المقبل.
وتترقب الأسواق العالمية أداء الفضة بعد تعافيها من أدنى مستوياتها المسجلة في ديسمبر الماضي، حيث يرهن المحللون استمرار الصعود بتراجع العملة الأمريكية. وسجل جرام الفضة عيار 925 نحو 141 جنيهًا، وعيار 800 قرابة 122 جنيها، بينما استقر الجنيه الفضة عند 1128 جنيها، وسط توقعات بزيادة التقلبات مع اقتراب عطلة رأس السنة الصينية.
تأثير ترشيح كيفن وارش وهدنة ترامب الجيوسياسية
أثار ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ كيفن وارش لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من مايو المقبل، حالة من إعادة التقييم في الأسواق. وينظر المستثمرون إلى وارش كشخصية تولي أولوية للسيطرة على التضخم، ما ساهم في استقرار الدولار وكبح جماح الارتفاعات غير المحدودة التي شهدتها المعادن النفيسة في يناير.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت المحادثات بين الإدارة الأمريكية وإيران في سلطنة عُمان في تقليص علاوة المخاطر، ما دفع المستثمرين جزئيا نحو أسواق الأسهم. كما عزز فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشهية المخاطرة عالميا، رغم استمرار المشتريات الصينية للذهب كدعم طويل الأجل يمتد أثره لسوق الفضة أيضا.
عجز هيكلي وطلبات صناعية تدعم الفضة بعيدا عن وارش
يرى تقرير مركز الملاذ الآمن أن العوامل الجوهرية للفضة، مثل العجز الهيكلي في المعروض وتزايد الطلب الصناعي من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، تظل محركات أساسية بعيدة عن تقلبات العملة. وتواجه مناجم الفضة ركودا في الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف ومحدودية الاكتشافات الجديدة، مما يعزز التوقعات بصعود قوي.
ويراقب المتداولون بدقة مستويات إنفاق المستهلكين في أمريكا وتأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، حيث إن أي تباطؤ في بيانات الوظائف دون 50 ألف وظيفة قد يدعم بريق الفضة مجددا. ومع تزايد التوسع النقدي العالمي منذ عام 2020، يضع المحللون أهدافا بعيدة المدى للمعدن الأبيض كملاذ آمن وأصل صناعي استراتيجي في آن واحد.
