أول رد من الزراعة على مزاعم استيراد أجزاء دواجن غير مذبوحة على الشريعة الإسلامية
رد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على الاتهامات الموجهة بخصوص أجزاء الدواجن التي استوردتها الوزارة -أوراك وصدور-، بأنها لا تذبح على الشريعة الإسلامية.
وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: دائما ما تتأكد وزارة الزراعة بأن جميع الواردات من اللحوم والدواجن تخضع لإجراءات رقابية صارمة ودقيقة، تشمل الاشتراطات الصحية والبيطرية والمحجرية، فضلًا عن الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية الإسلامية المعتمدة، ولا يُسمح بدخول أي شحنة إلى البلاد إلا بعد استيفاء كافة الموافقات والفحوصات المعتمدة من الجهات المختصة.
وتابع: كما يتم الاستيراد من مجازر معتمدة وخاضعة للرقابة، وتوجد لجان فنية متخصصة تتابع عمليات الذبح والإنتاج طبقًا للمعايير المتفق عليها، بما يضمن سلامة المنتج ومطابقته للاشتراطات الصحية والفنيه والدينية.
وأكد استمرار الوزارة في دعم الصناعة الوطنية، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
اتحاد منتجي الدواجن يحذر: أوراك وصدور الفراخ المستوردة غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية
وأضاف أن للدولة العديد من الآليات تستخدمها حال الحاجه إليها، وأن قرار السماح باستيراد الدواجن المجمدة هو لمجابهة الزيادات غير المبررة على أسعار الدواجن المحلية، وخاصة أن الدولة وفرت كافة أوجه الدعم اللوجيستي والفني والمالي من أجل تنمية صناعة الدواجن، وترتب على ذلك بالفعل وفرة في الإنتاج بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، ولم ولن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام أي زيادات غير منطقية وغير مبررة، ونؤكد أن الدولة تراعى الصالح العام متمثلًا في مصلحة كل من المنتج والناتج المحلى وكذلك المستهلك.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التوسع في استيراد الدواجن وأجزاء الدواجن من الأسواق الخارجية مثل أمريكا والبرازيل يمثل تهديدا مباشرا واستنزافًا للصناعة الوطنية، واصفا إياها بأنها "تجارة غير عادلة" تضرب المنتج المحلي في مقتل.
وتابع: تلك الأجزاء المستوردة تفتقر لضمانات الذبح على الشريعة الإسلامية مؤكدًا أنها لا تذبح على الشريعة الإسلامية، كونها تُجمع من مئات المجازر الآلية التي لا تلتزم بالمعايير الدينية المطلوبة، وهو ما يعد كارثة تمس حقوق المستهلك المصري الذي يثق في المنتج المحلي المذبوح يدويا والمسمى عليه.
