الاتحاد الأوروبي ينتقد إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية: تتعارض مع القانون الدولي
وصف الاتحاد الأوروبي، قرار إسرائيل الأخير بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة بأنه لا يتوافق مع القانون الدولي.
وصدر بيان مشترك عن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، بشأن قرار إسرائيل تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة.
واكد البيان الأوروبي أن القرار الإسرائيلي غير مجد، ويتعارض مع القانون الدولي.
قرارات جديدة للاحتلال تستهدف الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية
وأوضح أن القرار ينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدما.
وشدد البيان على تمسك الاتحاد منذ فترة طويلة بموقف عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوتر، وتقويض فرص التوصل إلى حل عبر المفاوضات.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت إجراءات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة ألف وباء.
