نقابة الأطباء ترفض إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل 5 سنوات.. وتطالب بفصل الترخيص عن الاعتماد
قال أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة تضع على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية مناقشة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية المطروح أمام مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى وجود تحفظات جوهرية على بعض مواده، خاصة ما يتعلق بنظام الترخيص وإعادة الترخيص الدوري للمستشفيات.
وأوضح عبد الحي، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، أن مشروع القانون ينص على إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل 5 سنوات، بهدف التأكد من الالتزام بمعايير الجودة وممارسة المهنة، إلا أن النقابة ترى ضرورة الفصل بين “الترخيص” باعتباره إذنًا قانونيًا لبدء التشغيل، و”الاعتماد” باعتباره تقييمًا مستمرًا لمستوى الجودة ومكافحة العدوى والمعايير المهنية.
واعتبر أن إعادة الترخيص الدوري تمثل حالة من عدم الاستقرار للمستشفيات، خاصة أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في المنظومة الصحية.
كما أشار إلى تحفظ ثانٍ يتعلق بإلزام المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام واحد، موضحًا أن بعض هذه المستشفيات أُنشئت منذ عشرات أو مئات السنين، ما يجعل توفيق أوضاعها من الناحية الإنشائية أو المعمارية أمرًا صعبًا، مطالبًا بقصر التوفيق على الجوانب الفنية والتجهيزات الطبية.
وأكد نقيب الأطباء، أن النقابة تدعو إلى مناقشة التعديلات بعقلانية ومنهج علمي، والاستماع لآراء المتخصصين، ومن بينهم محمود متيني، للوصول إلى صيغة تحقق جودة الخدمة الصحية دون الإضرار باستقرار المؤسسات الطبية.
