البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يستضيفان مؤتمرًا للتمويل المستدام
يستضيف البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) غدًا الأحد الموافق 15 فبراير 2026 مؤتمرًا للتمويل المستدام بعنوان الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام.
ممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية
ينعقد المؤتمر بمشاركة عدد من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها الخميس 12 فبراير 2026.
وطبقًا لهذا القرار، تم تعديل أسعار الفائدة لتصبح كالتالي: عائد الإيداع لليلة واحدة 19.00%، عائد الإقراض 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%.
كما خُفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.50%.
البنك المركزي يوضح أسباب خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وفي هذا السياق، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية وضبط أوضاع السيولة داخل الجهاز المصرفي، وأكد البنك أن هذه القرارات تعكس تقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق للجنة.
السياق العالمي
على المستوى الدولي، واصل الاقتصاد العالمي تعافيه مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى. واستمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالتحسن، فيما حافظت غالبية البنوك المركزية على سياسات تيسيرية حذرة. وعلى صعيد أسواق السلع، ساعد وفرة المعروض النفطي على استقرار الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة، وسط مخاطر محتملة تتعلق بسلاسل التوريد والسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
