خسائر 13 مليون يورو.. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة إهمال موظفين بهيئة النظافة بالجيزة
كشفت التحقيقات في قضية إهمال 7 موظفين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل في الجيزة، ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية بأحد المشروعات الكبرى التي تباشرها الهيئة، بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية، ما أسفر عن تسببهم في خسائر على الدولة قدرها 13 مليون يورو.
التحقيقات في إهمال موظفين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة
وأوضحت التحقيقات أن المخالفات المالية والإدارية شابت إجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة العامة المتكاملة لعدد من الأحياء التابعة لمحافظة الجيزة.
وتبين أن المتهم الأول، وبالاشتراك مع عضو الإدارة القانونية بالهيئة آنذاك، وآخرين، بالإضافة إلى شخصين -غير محددي الصفة- تم إثباتهما ضمن قرار اللجنة كأعضاء ممثلين عن وزارة البيئة - كل فيما يخصه - لم يلتزموا بأحكام القانون التي توجب ضرورة استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع.
وأشارت التحقيقات، إلى أنهم أغفلوا تحديد المواصفات الفنية الدقيقة له قبل طرح المشروع والذي أسند تنفيذه إلى إحدى الشركات الأجنبية، وما استتبعها من تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت بغرض إنشاء مكب للدفن الصحي للنفايات، وتسليمها للشركة الأجنبية لتنفيذ أعمالها ضمن مراحل تنفيذ العقد المبرم بين الهيئة والشركة دون التحقق من سلامة الموقف القانوني للأرض وصلاحيتها للتخصيص محل التعاقد.
وتبين لاحقًا أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار التابعة للمجلس الأعلى للآثار بما لا يجيز تخصيصها أو التصرف فيها؛ الأمر الذي حال دون تنفيذ الشركة لأعمالها واستحالة تنفيذ التزامها التعاقدي، ودون أن يتم توفير قطعة أرض بديلة لها فلجأت للتحكيم الدولي.
كما كشفت التحقيقات تقاعس المتهمين من الثاني حتى السابع - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله – عن تنفيذ البنود المالية الواردة بالعقد والخاصة بالمستحقات المالية للشركة الأجنبية، فيما يتعلق بفروق الأسعار المحددة وفقًا لبنود التعاقد المبرم، والتراخي في صرف المستخلصات المستحقة للشركة، وتنفيذ استقطاعات مالية من مستحقات الشركة دون سند من القانون؛ ما أضعف المركز القانوني للدولة حيال عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية مع الشركة، ودفع الأخيرة للجوء لدعوى تحكيم ضد الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (إكسيد) مطالبة بتعويض قدره 170 مليون يورو عن الأضرار التي لحقت باستثماراتها.
وأسفرت الجهود التي بذلتها الدولة، من خلال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، إلى التوصل إلى تسوية تم الموافقة عليها من اللجنة الوزارية واعتمادها من مجلس الوزراء، جرى بموجبها إبرام عقد تسوية تحكيمية تلزم الدولة بسداد مبلغ 13 مليون يورو لصالح الشركة على أقساط لمدة عام، مع التزام الشركة بتحمل كامل مصروفات التحكيم.
