البلشي ردًا على اقتراح ياسر جلال بشأن التصوير بالأماكن العامة: ينبغي التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة
قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضعت إذنا مسبقا على التصوير في الشارع، وكانت كارثة على العمل الصحفي.
وأضاف البلشي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: حرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة، فانتقلنا لصحافة للجنازات.
وتابع: رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام، وكلهم قالوا العلاج هو الحرية وإلغاء المادة 12 التي تطلب الإذن قبل التصوير.
وشدد البلشي على أنه يطالب بحرية النشر للجميع وليس فقط الصحفيين والاحتكام للقانون والدستور، مشددا على أن: صحافتنا تهزم لصالح صحافة الخارج، موضحا أن الحل هو الحرية والانتقال من القضايا الهامشية للقضايا العامة التي تستحق النقاش.
وقال البلشي ردا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر، والتصوير: لا بد من التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، موضحا أن أي إذن مسبق هو رقابة وتطال الصحفيين.
وأوضح البلشي أن قضية حرمة الحياة لشخصية للمواطنين والحفاظ عليها، قضية مهمة جدا، لكنها لا تحتاج تشريعات جديدة.
وكشف عن العمل على تطوير ميثاق شرف جديد سيتم طرحه قريبا لإقراره، وحذر من أن أي إذن مسبق يعني مصادرة.
جاء ذلك خلال كلمة البلشي في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال التعقيب على مقترح للنائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط التصوير.
وقال البلشي إن التنظيم مهمة المجالس التنظيمية والنقابية، وفي كل الوقائع المذكورة اليوم كان هناك دور من النقابات والمجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف: عزز النائب ياسر جلال اقتراحه بمجموعة من النصوص تقول إن النصوص كافية.
كما تساءل معلقًا: ما معنى الإذن وعلى من تطبقه؟ على الصحفيين أم المواطنين في الشارع؟ من يملك حق الإذن؟
وتابع بأن: الإذن رقابة مسبقة، كل ما قيل عن الحرص على حرية الصحافة، الإذن يعنى عكسه وأنك تستهدف حرية الصحافة.
وطالب بتفعيل القوانين القائمة والضوابط الموجودة والاطار التشريعي، مطالبا بقانون لتداول المعلومات، مشددا على أن المعلومات تهزم الشائعات، لافتا إلى أن النقابة تريد القانون وتحقيق الخطوة الأولى حتى لو لم يرضَ الجميع.
