وزير المالية اللبناني: نتبنى الروشتة المصرية للإصلاح المالي والتحول الرقمي

أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن حكومته تتبنى استراتيجية مالية مستوحاة من التجربة المصرية الناجحة؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد لسنوات. 

وأوضح وزير المالية اللبناني، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، أن لبنان يسير بخطى حثيثة نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على انضباط الموازنة، مع التركيز على القطاع الجمركي كمورد استراتيجي للإيرادات عبر تحصيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم بكفاءة عالية. 

وكشف جابر عن زيارات ميدانية متكررة للقاهرة للاطلاع على تطبيقات "الفاتورة الإلكترونية" والمنظومة الرقمية لوزارة المالية المصرية، مؤكدًا أن الميكنة والتحول الرقمي هما السبيل الوحيد لتحسين الالتزام الضريبي ورفع الكفاءة الإدارية.

وتابع: أثمرت هذه السياسات التقشفية والإصلاحات الهيكلية عن تحقيق فائض في الموازنة اللبنانية خلال عام 2025، وسط توقعات بأن يشهد عام 2026 نموا اقتصاديا حقيقيا مدفوعا بتحسين الإيرادات الحكومية.

وأشار جابر إلى وجود زخم تجاري وصناعي ملحوظ في المدن اللبنانية، حيث شهدت الآونة الأخيرة افتتاح مصانع ومؤسسات جديدة تعكس صمود الاقتصاد اللبناني وقدرة اللبنانيين في الداخل والخارج على بناء قاعدة إنتاجية صلبة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعات المحلية.

تفكيك الاقتصاد النقدي وإعادة هيكلة المصارف

وفي خطوة جريئة لإنهاء حالة الإنكار التي عاشتها الحكومات المتعاقبة، أكد وزير المالية اللبناني أن الحكومة الحالية بدأت فعليا في معالجة الأسباب الجذرية التي أدت لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وأوضح جابر أن الاعتماد المفرط على الاقتصاد النقدي (Cash Economy) خلال السنوات الست الماضية كان وضعا غير صحي، وتعمل الدولة حاليا على إعادة تنشيط القطاع المصرفي كشرط أساسي لاستعادة الثقة المحلية والدولية في النظام المالي للبلاد.

وتشمل خطة الإنقاذ المصرفية إجراء عمليات تدقيق شاملة لكافة البنوك، وإلزامها بإعادة تكوين رساميلها وفق المعايير العالمية، مع استبعاد المؤسسات التي تفشل في استيفاء الشروط المطلوبة.

وحول قضية المودعين، كشف الوزير عن آلية لمنحهم سندات دين صادرة عن مصرف لبنان لضمان حقوقهم تدريجيا، مشددا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة ربط لبنان بالمنظومة المالية العالمية، وتوفير بيئة ائتمانية تدعم المشاريع الاستثمارية والنمو المستدام الذي يطمح إليه اللبنانيون في المرحلة المقبلة.