أحمد هيكل لـ محمد علي خير: مصر أمام فرصة اقتصادية خرافية.. ونحتاج نموًا 8% لسنوات طويلة ليشعر المواطن بالتحسن
أكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن الاقتصاد المصري يقف أمام فرصة خرافية للانطلاق وتحقيق طفرة حقيقية، مشددا على أن استثمار هذه الفرصة يتطلب تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على تنفيذ السياسات بكفاءة وفعالية.
وخلال لقائه مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج المصري أفندي المذاع على قناة الشمس، أوضح هيكل أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في ملفات الإصلاح المالي والنقدي، وقطعت شوطا مهما في السيطرة على معدلات التضخم، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في المنظومة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ القرارات، وليس في الوزراء أنفسهم.
هيكل: نمو 8% شرط التحسن الملموس
وأشار هيكل إلى أن تحقيق معدل نمو في حدود 4.5% يعد خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لإحداث تغيير جذري في مستوى معيشة المواطنين، وأضاف أن مصر تحتاج إلى معدل نمو يتراوح بين 7% و8% سنويا لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما متواصلة حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي ومستدام في دخله وفرصه الاقتصادية.
وأكد أن تراجع معدلات التضخم سيفتح المجال أمام خفض أسعار الفائدة، ما سينعكس إيجابا على عجز الموازنة العامة للدولة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاج.
وحدد هيكل عددا من القطاعات التي تشهد طفرة حاليا، واصفا إياها بـ القطاعات الطائرة، في مقدمتها السياحة التي تشهد انتعاشا ملحوظا، إلى جانب الزراعة والتصنيع الزراعي لما يتمتعان به من قدرة كبيرة على التصدير وتحقيق قيمة مضافة، كما أشار إلى التعدين والتكنولوجيا باعتبارهما من القطاعات الواعدة، فضلا عن إمكانات تصدير الخدمات، وطرح فكرة جذب المتقاعدين الأجانب للإقامة في مصر باعتبارها وجهة اقتصادية وسياحية مناسبة، بما يدر عملة صعبة ويسهم في تنشيط قطاعات متعددة.
أحمد هيكل: الدعم النقدي كارثة وملف الطاقة جوهر الأزمة
وفي تقييمه لمنظومة الدعم، وصفها هيكل بأنها كارثة اقتصادية، موضحا أن الدعم أدى إلى تكوين ثروات ضخمة لبعض الأطراف دون وجه حق، وأضاف أنه ليس من المنطقي، أن تدعم الدولة رجل أعمال أو موظفا قادرا، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يمثل جوهر أزمة الديون والدولار والتضخم في مصر.
