الجزائر تؤكد استعدادها لتقديم أدلة تاريخية حول جرائم الاستعمار الفرنسي أمام الهيئات القانونية الإفريقية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده الكامل لعرض وثائق تاريخية وأدلة مادية وشهادات حية تثبت حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي، أمام الهيئات القانونية الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس رئيس الوزراء سيفي غريب خلال القمة الـ 39 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شدد تبون على دعم بلاده لمسودة الدراسة التي أعدتها اللجنة القانونية للاتحاد، والتي تصنف ممارسات الاستعمار الفرنسي كـ"جرائم ضد الإنسانية" وأعمال "إبادة جماعية" لا تسقط بالتقادم.
الجزائر تطالب باعتراف دولي وبتعويضات عن الجرائم الاستعمارية الفرنسية
وأكد الرئيس الجزائري أن هذا التحرك يأتي بالتوازي مع خطوات تشريعية داخلية، أبرزها تصويت البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون يجرم الاستعمار ويطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وتعويضات عادلة عن عقود من القمع، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات الوطنية.
وأوضح تبون أن الجزائر تسعى لترسيخ اعتراف دولي صريح بالطبيعة الإجرامية للاستعمار، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز مبادئ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، بما يضمن إرساء عدالة تاريخية للشعوب التي تعرضت لانتهاكات جسيمة عبر عقود من إنكار الحقائق والظلم.
وتأتي هذه الخطوات الجزائرية في إطار جهود دبلوماسية وقارية تهدف إلى وضع ملف الاستعمار على جدول الأعمال الدولي، وإعادة الحقوق التاريخية إلى شعوب القارة الأفريقية التي عانت من التهميش والاضطهاد خلال الحقبة الاستعمارية.
