وزير العدل يوافق على مزاولة أعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير لأعمال المحاماة
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 الصادر بتاريخ 16فبراير 2026، قرار وزير العدل رقم 374 لسنة 2026، بشأن الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير.
وزير العدل يوافق على مزاولة أعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير لأعمال المحاماة
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والقانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.
كما صدر القرار بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومجلس نقابة المحامين، وبناءً على كتاب السيد الأستاذ الدكتور الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وبعد عرض المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية.
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة المتحف المصري الكبير، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر القرار بتاريخ 21 يناير2026، ووقعه وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
