لتمكين جيل Z.. تفاصيل مشروعي قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات
تقدّم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب، عن حزب الجبهة الوطنية، بمشروعَي قانون، الأول لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس، والثاني لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات، وذلك في إطار دعم دور الاتحادات الطلابية وتعزيز مشاركتها في بناء النشء والشباب.
مشروعي قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات
وأوضح النائب أن مشروعي القانون يستهدفان إعداد جيل واعٍ ومؤهل لتولي المناصب القيادية داخل الاتحادات الطلابية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وأشار إلى أن مشروعات القوانين تتضمن عدة أهداف رئيسية، أبرزها تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل من خلال التدريب العملي على القيادة والعمل المؤسسي، وربط اللجان النوعية داخل اتحادات المدارس والجامعات بالوزارات والجهات المعنية لدعم البرامج والأفكار الطلابية وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
كما تنص المقترحات على استحداث لجان جديدة داخل الاتحادات الطلابية تتماشى مع احتياجات المجتمع وتخدم القضايا التنموية، إلى جانب إعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر لما له من دور محوري في تمثيل طلاب الجمهورية.
وتشمل المشروعات تنظيم وتطوير إجراءات الانتخابات الطلابية بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتشجيع أوسع مشاركة طلابية، فضلًا عن تسهيل إجراءات ترخيص الأسر والأنشطة الطلابية، بما يسمح بتكوين أسر متخصصة تخدم قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والمناخ، والصناعة، والحماية الاجتماعية، وريادة الأعمال.
كما تستهدف توفير دعم مالي مستدام للاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها بكفاءة، إلى جانب دعم دور الاتحادات في اكتشاف المواهب وتنمية الابتكار والإبداع لدى النشء والشباب.
وأكد النائب أحمد فتحي أن مشروعي القانون يوليان اهتمامًا خاصًا بقضايا وتحديات جيل (Z)، وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم ومبادراتهم بما يتواكب مع التحولات الرقمية ومتغيرات سوق العمل، إضافة إلى تنمية الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والحوار.
وشدد على أن الاتحادات الطلابية تمثل أحد أهم أدوات بناء الشخصية الوطنية وصناعة القيادات الشابة، مشيرًا إلى ضرورة وجود إطار قانوني مُلزم ينظم حقوق وواجبات الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، بدلًا من الاكتفاء باللوائح والقرارات غير الملزمة.
وأوضح أن مشروعات القوانين جاءت استجابة لتوصيات أمناء ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية على مستوى المدارس والجامعات، والتي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت معهم، بما يعكس توافقًا مجتمعيًا حول أهمية تطوير العمل الطلابي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
