حزب الإصلاح والتنمية: مجلس النواب طالب الأعضاء بالإفصاح عن مناصبهم الوظيفية لمنع تعارض المصالح
ثمّن حزب الإصلاح والتنمية الاستجابة السريعة من الأمانة العامة لمجلس النواب، ممثلة في المستشار أحمد مناع، عقب تقديم الحزب مذكرة رسمية لرئيس المجلس المستشار هشام بدوي، بشأن التزام النواب بالضوابط الدستورية وعدم الجمع بين العضوية وأعمال أخرى قد تؤدي إلى تعارض المصالح.
مجلس النواب طالب الأعضاء بالإفصاح عن مناصبهم الوظيفية
وأكد الحزب في بيانه أن المجلس أصدر منشورًا يطالب فيه كل نائب يشغل عضوية مجلس أمناء إحدى المدن أو أي منصب آخر قد يتعارض مع عضويته بتقديم بياناته للأمانة العامة، تمهيدًا لمراجعتها من قبل الجهات المختصة.
وأشار الحزب إلى أن المجلس أصدر منشورًا إلى النواب تتضمن التالي: التأكيد على أحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية فيما يخص منع تعارض المصالح، ومطالبة كل نائب يشغل عضوية مجلس أمناء إحدى المدن، أو أي عمل آخر قد يتعارض مع عضوية المجلس، بموافاة الأمانة العامة ببيانات منصبه أو وظيفته، وذلك تمهيدًا لعرض هذه البيانات على الجهات المختصة بالنظر في مدى تعارضها مع عضوية مجلس النواب.
وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن الاستجابة الإيجابية والسريعة من مجلس النواب تؤكد حرص المؤسسة التشريعية على صَون هيبتها واستقلالها، وتمثل خطوة عملية على طريق تفعيل الرقابة الداخلية.
وأضاف: تلك الخطوة تنسجم تمامًا مع المطالب الواردة في مذكرتنا، والتي شددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لوضعية الأعضاء، وتفعيل آليات الرقابة الاستباقية، وتكريس مبدأ الشفافية في العمل البرلماني.
وجدد الحزب التأكيد على أن التعاون البناء بين الأحزاب والمؤسسات التشريعية هو السبيل الأمثل لتطوير الحياة السياسية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
