وزير التخطيط: لا توجد نية لإعادة تبعية الصندوق السيادي إلى الوزارة
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اقتصاد مصر يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا يتجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025–2026.
مصير إعادة تبعية الصندوق السيادي إلى وزارة التخطيط
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أنه لا توجد أي نية لإعادة تبعية الصندوق السيادي إلى وزارة التخطيط، مؤكدًا استمرار هيكل الحوكمة الحالي للصندوق بما يضمن تحقيق أهدافه الاستثمارية وتعظيم العائد من أصول الدولة.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش احتفالية نظمتها السفارة اليابانية في القاهرة مساء الإثنين في القاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم استدامة النمو وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
في سياق آخر كان عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، للتنسيق بشأن الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
الإعداد للخطة الاستثمارية والموازنة
وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة؛ التي تضع بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له على رأس أولويات الإنفاق العام.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس:
1. الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين؛ الصحة، التعليم، والخدمات الأساسية لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
