خالد سري صيام أم إسلام عزام.. أيهما الأقرب لرئاسة الرقابة المالية؟
يترقب القطاع المالي غير المصرفي قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعيين رئيس جديد للهيئة العامة للقرابة المالية، خلفا للدكتور محمد فريد والذي تم اختياره وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، رغم عدم انتهاء مهلة رئاسته للهيئة والمقرر لها في أغسطس 2026.
وبرزت شخصيتان مرموقتان في سوق المال لتولي المهمة، خلفا للدكتور محمد فريد، وهما الدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الحالي، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة الحالي.
الدكتور خالد سري صيام
وبحسب مصادر فإن الدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، يعد مرشحًا بقوة لتولي منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لما يتمتع به من مؤهلات قيادية ومهنية في سوق المال، حيث يشغل حاليا عضو مجلس إدارة الهيئة.
وشغل الدكتور خالد سري صيام منصب رئيس البورصة المصرية بين 2010 و2011، والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009، والهيئة العامة لسوق المال عام 2007. كما عمل مستشارًا قانونيًا لكل من وزير التجارة الخارجية ووزير المالية، وللوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية بين 2003 و2008، بجانب كونه رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية منذ 2015، مملكة البحرين.
وهو أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة عين شمس منذ 2002، وأستاذ زائر في جامعة جان مولان ليون في فرنسا، وحاصل على دكتوراه في القانون عام 2001 من جامعة جان مولان ليون في فرنسا، ودبلوم في العلوم الجنائية عام 1996 من الجامعة ذاتها، ودبلوم في كل من القانون الخاص عام 1993، والعلوم الجنائية عام 1992 من جامعة عين شمس، وليسانس في الحقوق عام 1991 من الجامعة ذاتها.
الدكتور إسلام عزام
وبحسب مصادر، فإن الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة الحالي، مرشح قوي جدًا وقريب من تولي منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أنه لم يغادرها سوى منذ بضعة أشهر عندما كان نائبًا لرئيس الهيئة، وشارك في إعداد عدة قوانين، أبرزها قانون التأمين الموحد وقانون التكنولوجيا المالية.
وشغل عزام منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
كما عمل الدكتور إسلام عزام مستشارًا لرئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتقلد منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 وحتى 2005، وشغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، فضلًا عن عمله مستشارًا لوزير الاستثمار، حيث بدأ الدكتور عزام مسيرته المهنية بالعمل محللًا اقتصاديًا في إدارة الرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال.
حصل الدكتور عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
وللدكتور إسلام عزام العديد من الأبحاث المنشورة في عدد من المجلات العلمية الدولية المحكمة في مجالات التمويل والاقتصاد القياسي والسياسات النقدية.
