دعوى قضائية لحل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بسبب مخالفات مالية وإدارية
أقام المحامي عصام الطباخ دعوى قضائية أمام الدائرة 3 عمال بـ محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالب فيها بحل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018.
دعوى قضائية لحل مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بسبب مخالفات مالية وإدارية
وذكر مقيم الدعوى أن القائم بأعمال رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بصفته تجاوز الحد الأقصى للمدد المقررة للمهام النقابية داخل البلاد، وذلك بمنح أحد العاملين بشركة شركة أنابيب البترول مهامًا نقابية مدفوعة الأجر خلال عامي 2024 و2025 بإجمالي 154 يومًا في عام 2025، و81 يومًا في عام 2024، رغم أن الحد الأقصى المقرر قانونًا وفقًا للدعوى هو 60 يومًا سنويًا.
وأوضح المدعي أن العامل المشار إليه تقاضى أجره كاملًا بكافة المزايا والحوافز والأرباح خلال فترات المهام النقابية، معتبرًا أن ذلك يمثل اعتداءً على المال العام، خاصة وأن الشركة تساهم فيها الدولة، فضلًا عن وجود تمييز بين العاملين بمنح تلك المدد لشخص واحد دون غيره.
وأشار إلى أنه سبق توجيه إنذار رسمي للمعلن إليه الأول لإزالة المخالفات خلال مدة 15 يومًا، تمهيدًا لإقامة الدعوى بطلب حل مجلس الإدارة، استنادًا إلى نص المادة السابعة من القانون المشار إليه، والتي تجيز للوزير المختص أو لكل ذي مصلحة طلب حل مجلس إدارة المنظمة النقابية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة أو مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وطالب المدعي بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته بتقديم أصول المستندات الدالة على الوقائع محل الدعوى، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
