أبرزها مناهج جديدة لرياض الأطفال.. حزمة قرارات من وزير التعليم لتطوير المنظومة
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق جميع الطلاب في تعليم جيد ومنصف، وجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحزمة من القرارات الداعمة لمنظومة التعليم الدامج والطلاب ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن تطوير هذا الملف يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن تطوير التعليم الدامج يأتي ضمن أولويات العمل، بما يضمن دمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدارس بشكل فعّال وآمن، مع توفير بيئة تعليمية تراعي احتياجاتهم المختلفة وتدعم قدراتهم، مشددًا على أهمية تدريب المعلمين وتأهيل الكوادر التربوية للتعامل التخصصي مع هذه الفئة.
وفي خطوة تستهدف دعم التدخل المبكر، أعلن عبد اللطيف عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لرياض الأطفال، بما يسهم في تنمية المهارات الأساسية للأطفال منذ الصغر، وتعزيز قدراتهم الإدراكية والسلوكية وفق أسس علمية وتربوية حديثة.
دعم التعليم الدامج وذوي الإعاقة
كما وجّه بالتوسع في إنشاء غرف المصادر داخل المدارس، وتزويدها بأحدث وسائل الإتاحة التكنولوجية والأدوات التعليمية المساندة، بما يشمل البرمجيات الداعمة، والأجهزة التعويضية، والوسائل البصرية والسمعية، لضمان تقديم دعم تعليمي متكامل يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة.
وفي سياق تنظيم آليات التقييم، قرر الوزير تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لوضع معايير واضحة ومنضبطة لاختبارات الطلاب ذوي الإعاقة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويراعي الفروق الفردية وطبيعة كل إعاقة.
كما أعلن عن إطلاق مواد توعوية داخل المدارس للتعريف بأنواع الإعاقات المختلفة وسبل التعامل السليم معها، بهدف نشر ثقافة القبول والتنوع، وتعزيز قيم الاحترام والدعم المتبادل بين الطلاب، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر وعيًا واندماجًا.
وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات، مع إعداد تقارير دورية لقياس مدى فاعليتها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نظام تعليمي شامل يضمن حق جميع أبنائنا في تعليم نوعي دون تمييز.
