الجمارك تبدأ تفعيل قرار رسوم مكافحة الإغراق على واردات SNF من روسيا والصين حتى 2030
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 23 لسنة 2026، بتعديل أحكام الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق المفروضة على صنف "سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد" (SNF) ذات المنشأ الروسي والصيني.
ويستهدف القرار الذي اطلع عليه القاهرة 24، حماية الصناعات الكيماوية الوطنية من الواردات المغرقة، حيث تقرر سريان هذه التعديلات الموضحة بالجداول المرفقة بالقرار حتى تاريخ 16 أبريل 2030، لضمان استقرار السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة الممارسات التجارية الضارة.
مواجهة الممارسات التجارية الضارة
ويشمل القرار الواردات المندرجة تحت البند الجمركي 3824.40، مع التأكيد على خضوعها للرسوم حتى وإن وردت تحت البند الجمركي 2904.10، لمنع أي محاولات للتحايل الجمركي وتغيير التوصيف.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقرير اللجنة الاستشارية بقطاع المعالجات التجارية المنعقدة في يناير 2026، والتي رأت ضرورة استمرار وتعديل هذه الرسوم لحماية الاقتصاد القومي، مع إلزام الجهات المختصة بتحصيل الرسوم وتوريدها للحساب المخصص بالبنك المركزي المصري.
مصلحة الجمارك تعمم لتنفيذ الرسوم المعدلة بمختلف المنافذ
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن منشور تعريفات رقم 9 لسنة 2026، لتعميم القرار الوزاري وتنسيق العمل به في كافة الموانئ والمنافذ الجمركية.
وشدد المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ على ضرورة الالتزام بالقيم السعرية الواردة في الجداول المرفقة، والتي نُشرت في الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026، لضمان دقة التحصيل المالي وحماية حقوق الخزانة العامة للدولة من أي نقص في استيفاء رسوم مكافحة الإغراق المقررة قانونًا.
ويعد صنف "سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد" من المكونات الحيوية في صناعة الكيماويات والإنشاءات، مما يجعل ضبط وارداته أمرًا استراتيجيًا لقطاع التصنيع المحلي خلال عام 2026.
وبموجب هذا التعديل، ستخضع كافة الشحنات الواردة من روسيا والصين للفحص والتدقيق الجمركي وفقًا للقواعد الجديدة، مع استمرار الرقابة الصارمة على شهادات المنشأ لضمان تطبيق الرسوم على الجهات المستهدفة بالقرار، دعمًا لمسيرة التنمية الصناعية المستدامة.
