وزير الطيران يستعرض خطة تطوير القطاع أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور النائب عمرو درويش والنائب هشام حسين، وكلاء اللجنة، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر اللجنة، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، لمناقشة استراتيجية الوزارة وخطة التطوير المستقبلية، والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإتاحة فرصة للحوار المباشر حول مستجدات قطاع الطيران وخطط تطويره بما يخدم الأهداف التنموية التي تنتهجها الدولة المصرية.
وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التهنئة إلى النائبة رئيس لجنة السياحة والطيران وأعضاء بمناسبة بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم.
وزير الطيران يستعرض خطة تطوير القطاع
وقد استعرض وزير الطيران المدني استراتيجية الوزارة في ضوء خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران ودعمه كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يُمثل أحد أبرز المشروعات القومية للوزارة، لما له من دور في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار وتحويله إلى مركز محوري إقليمي قادر على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر، مع تطبيق أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية لتحسين تجربة المسافرين وتعزيز تنافسية المطار إقليميًا ودوليًا.
وفي خطوة مستقبلية نحو تطبيق التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة وتطوير منظومة السفر بمطار القاهرة الدولي، أشار وزير الطيران المدني إلى انه تم التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لبدء تنفيذ قرار إلغاء كارت الجوازات اعتبارًا من 27 يناير بالصالة الموسمية؛ وقد ظهرت بعض المشكلات التقنية المصاحبة للتطبيق وتم التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة، كما بدأ تنفيذ تطبيق تجريبي للمنظومة خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير الحالى بمبنى الركاب رقم (3)، على أن يتم التوسع في التطبيق تدريجيًا ليشمل باقي مباني الركاب والمطارات المصرية.
وأضاف الحفني أنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gate) لتسهيل إجراءات المسافرين وتحسين تجربتهم على جميع الرحلات في المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، أوضح وزير الطيران المدني أن المطارات تُعد أصولًا سيادية وليست للبيع، مؤكدًا أن الأمر يقتصر على التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة التجارية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار الوزير إلى أن مطار الغردقة الدولي يُعد باكورة برنامج الطروحات الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم سحب كراسات الشروط من نحو 68 شركة/تحالف عالمي متخصص، تمهيدًا لعمليات الطرح واختيار الشريك الإستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير المطار، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا لطرح عدد من المطارات المصرية الأخرى.
كما أشار الحفني إلى أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري، تشمل إعادة توزيع المسارات الجوية لتقليل المسافات المقطوعة وزمن الرحلات، ما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة الجوية العابرة فوق مجالها الجوي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية للمراقبة الجوية والملاحة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية، بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية في آن واحد.
