شكاوى من تأخر رد مقدمات حجز الوحدات المتوسطة والفاخرة.. وتوجيهات فورية من وزيرة الإسكان
تزايدت شكاوى عدد من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدات سكنية ضمن الطرح الأخير الذي تم عبر منصة مصر العقارية، بسبب تأخر رد مقدمات الحجز التي قاموا بسدادها، رغم مرور فترة على انتهاء إجراءات الإعلان والفرز.
شكاوى من تأخر رد مقدمات حجز الوحدات المتوسطة والفاخرة.. وتوجيهات عاجلة من وزيرة الإسكان
طالب المتقدمون بسرعة إعادة المبالغ إلى حساباتهم البنكية، خاصة في ظل احتياج بعضهم لتلك السيولة للتقدم على طروحات أخرى أو تلبية التزامات مالية عاجلة.
وأكد عدد من المتقدمين أن الإعلان عن نتائج الطرح انتهى منذ فترة، إلا أن مقدمات الحجز لم تُرد إلى حساباتهم حتى الآن، ما أثار حالة من القلق والاستفسار حول توقيت وآلية رد المبالغ، خاصة أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا باعتباره أحد أكبر الطروحات السكنية التي نفذتها وزارة الإسكان مؤخرًا.
وأشار بعض العملاء إلى أنهم تقدموا لحجز وحدات ضمن المرحلة الثانية من الطرح، وسددوا مبالغ جدية الحجز وفق الضوابط المعلنة، مؤكدين أهمية وجود جدول زمني واضح لرد المستحقات لغير الفائزين.
وفي هذا السياق، وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد مقدمات الحجز للعملاء غير المستفيدين من الوحدات المطروحة، ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني نفذته الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الحفاظ على حقوق العملاء وسرعة إنهاء الإجراءات المالية يأتيان في مقدمة أولوياتها، بما يعزز الثقة في آليات الطرح الإلكتروني ومنظومة الحجز الرقمي.
وأوضحت وزارة الإسكان أن عملية رد المبالغ ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 24 فبراير 2026، من خلال التنسيق مع بنك التعمير والإسكان، حيث يتم تحويل مقدمات الحجز مباشرة إلى الحسابات البنكية الشخصية المسجلة من قبل العملاء على المنصة الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن رد المبالغ يتم بشكل تدريجي ومنظم، وفقًا للبيانات المسجلة لكل عميل، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية من جانب المتقدمين، مشددة على أن أي تأخير قد يكون مرتبطًا بالإجراءات البنكية أو دورة التحويلات المالية.
يأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع في استخدام المنصات الرقمية في تخصيص وبيع الوحدات السكنية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقليل التدخل البشري في إجراءات الحجز والفرز.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير آليات العمل، سواء في ما يتعلق بسرعة إعلان النتائج أو رد المبالغ لغير المستفيدين، بما يحقق الانضباط المالي ويعزز مصداقية الطروحات المستقبلية.
وفي ظل الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثاني، تبقى سرعة رد مقدمات الحجز لغير الفائزين خطوة مهمة لطمأنة المواطنين وترسيخ الثقة في منظومة الحجز الإلكتروني، خاصة مع استمرار الوزارة في الإعلان عن مراحل جديدة من الطروحات السكنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات بمختلف شرائحها.
