البنك الدولي يعلن التزامه بجميع أوجه الدعم الفني لمصر ومراجعات الإنفاق العام
جدد ستيفان جيمبرت، التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط.
وأوضح، أن التعاون يمتد ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق عمل البنك بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو
وجاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية القصوى للوزارة حاليًا تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع المواطن المصري في قلب العمل التنموي.
