كواليس أولى جلسات واقعة ميت عاصم.. دفاع المتهمين يعلن تقديم مستندات لتكذيب المجني عليه ويطلب حضوره للمحكمة
كشف فريق دفاع الشاب إسلام، في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، تفاصيل جديدة بشأن كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين.
. دفاع المتهمين يعلن تقديم مستندات لتكذيب المجني عليه ويطلب حضوره للمحكمة
أوضح الدفاع أن النيابة العامة قدمت مرافعة قوية طالبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدة جسامة الواقعة وما تمثله من انتهاك للحرية والكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن محامي المتهمين طالب التأجيل من المحكمة لعزمه تقديم مستندات قال إنها تكشف – بحسب وصفه – كذب رواية المجني عليه، كما ذكر أن الفتاة حررت محضرًا ضد المجني عليه.
وأضاف أن دفاع المتهمين طلب حضور المجني عليه لسماع أقواله، إلا أنه يتلقى العلاج حاليًا بإحدى دور الرعاية النفسية، لافتًا إلى أن الجلسة كانت جلسة إجراءات عادية تم خلالها إثبات الحضور وطلبات الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أن جهات التحقيق أمرت بإحالة 6 متهمين لأنهم في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من وجوده، واقتحموه نهارًا على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ثياب الخزي والعار-ملابس نسائية- طعنا في رجولته وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين أسلحة بيضاء وأدوات.وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحملوه إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.
كما هتك المتهمون عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحًا أبيض في وجهه، وقيده آخرون وجردوه من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالًا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه، واحتجزوه دون سند قانوني، وقيّدوا حريته واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء “سنجة” وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجا تجاوز 20 يوما.
