بعد تخريد المرفق.. القضاء الإداري بالإسكندرية يطلب من هيئة الأنفاق مستندات مشروع ترام الرمل
قال محمد فتوح؛ المحامي الذي تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية إن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية استجابت لدفوعه، وأصدرت قرارًا بطلب مستندات رسمية من الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل المستندات المطلوبة من هيئة المحكمة
وأوضح فتوح خلال منشور له عبر صفحته الرسمية عقب انتهاء الجلسة أن المستندات اشتملت على دراسة المكتب الاستشاري الفرنسي لمعرفة هل أوصى الاستشاري الدولي بتخريد المرفق أم أن ما يحدث هو اجتهاد إداري أدى لإهدار المال العام.
بالإضافة إلى إثبات البدء في المشروع للرد على محاولات فرض الأمر الواقع وتفكيك الشبكة والقضبان قبل حكم القضاء، مشيرًا إلى تقدمه بما يفيد البدء في المشروع إلا أن المحكمة طلبت من الهيئة للرد الرسمي.
وأكمل طلب مستندات الخرائط المساحية الشاملة لكشف حقيقة التغيير الذي سيطرأ على مسار الترام التراثي، مؤكدًا على أهمية موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لأنه هو المقياس الحقيقي لشرعية المشروع؛ حسب وصفه.
وأكد على استمراره في ما وصفه بالمعركة القانونية والجنائية حمايةً للمال العام وتاريخ الإسكندرية، ونوه إلى أن موعدنا الجلسة القادمة يوم 8 مارس لإيداع هذه المستندات أو كشف عجز جهة الإدارة عن تقديمها.
