وزارة المالية تطلق الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية| فيديو
أعلنت وزارة المالية إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التى تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الضريبية ومنح مزايا متنوعه لكل الممولين الملتزمين وتقديم خدمات مميزة وشراكات جديدة تعود بالنفع علي الشراء الممولين.
تأتي الحملة للسنة الثانية على التوالي بعد نجاح حزمة التسهيلات الضريبية الأولى والنتائج الإيجابية التى تحققت وأهمها ثقه الممولين.
الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وفي وقت سابق، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت شعار "شراكة وثقة"، مؤكدًا الالتزام بتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين الملتزمين.
وتتضمن الحزمة الجديدة مزايا متنوعة، أبرزها استحداث قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الدائمين، مع منحهم أولوية في الخدمات وحوافز إضافية، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة اللازمة للشركات.
وتستهدف الوزارة زيادة مبالغ رد الضريبة بعد أن بلغت 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو 151%، وتتضمن الإجراءات رد الضريبة خلال أسبوع واحد فقط للمنضمين للقائمة البيضاء، مع مقترح بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين أداء اللجان الداخلية لضمان الحل السريع للمشكلات، بالإضافة إلى تعديل تشريعي يعفي توزيعات أرباح الشركات التابعة للمجموعات المقيمة في مصر.
تيسيرات عقارية وحوافز للبورصة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
كشف الوزير عن توجه الدولة للتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لقيد الشركات لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يسهل الإخطار والسداد بضريبة قطعية 2.5%، مع السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتيسير سداد الأعباء وتوفير التدفقات النقدية.
وفي إطار دعم القطاع الصحي والتصدير، تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي تمامًا، مع تعليق أداء الضريبة على الآلات الطبية لمدة 4 سنوات.
كما شملت الحزمة تحفيز تجارة الترانزيت بعدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
