حرموا موظفين من رواتب لمدة 4 سنوات.. برلماني يطالب بوقف رواتب مسؤولين بوزارة الزراعة: خليهم يجربوا معاناة الناس
تقدم المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين لمدة أربع سنوات.
برلماني يطالب بوقف رواتب مسؤولين بوزارة الزراعة
وأشار منصور في طلبه المقدم، إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم، موضحا أنه حتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من أربعة سنوات على تعيينهم، مما أثر سلبا على حياتهم الشخصية والوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة أربعة سنوات بدون أي رواتب وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف لموظف أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
ولفت إلى أن لجنة الزراعة ناقشت في الفصل التشريعي السابق هذا الطلب، وأرفق حينها عشرات الأحكام الصادرة ولم يتم تنفيذها، وجاء حينها رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولي وزارة الزراعة لم تكن طبقا للآليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة.
وصرح النائب إيهاب منصور بأنه يطالب بإيقاف صرف رواتب كل المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردا: خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه.
وكانت لجنة الزراعة بالفصل التشريعي الثاني، قد اختتمت أعمالها بإلزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الأحكام الحاصل عليها آلاف العمال، خلال أسبوع، ومر عام دون أي رد.
وطالب منصور باستدعاء كل المسئولين مرة أخرى للمجلس لإنهاء هذه المخالفات والمعاناة عن 35 ألف أسرة.
