الاتحاد الأوروبي يدرس إصدار تأشيرات شنجن للمسافرين لهذه الفئات
كشفت المفوضية الأوروبية، عن استراتيجية جديدة لمنح تأشيرات شنجن، تتضمن دراسة إمكانية إصدار تأشيرات دخول متعددة بصلاحية تتجاوز 5 سنوات، مخصصة حصريًا للزوار الموثوقين.
تأشيرات شنجن لأوروبا
وتهدف الاستراتيجية إلى تحديث سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الأمن، مع تسهيل السفر القانوني وتحفيز النشاط الاقتصادي والسياحي.
وتشمل التحول نحو إجراءات رقمية كاملة في طلبات التأشيرة، وتطوير أدوات حديثة لإدارة الحدود، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني ومكافحة إساءة استخدام نظام التأشيرات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، اعتماد أول استراتيجية متكاملة على الإطلاق بشأن سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة التأشيرات وجعلها أكثر أمانًا وكفاءة، مع دعم القدرة التنافسية واستقطاب الكفاءات.
وتضع الاستراتيجية إطارًا جديدًا لسياسة تأشيرات أكثر تنسيقًا، بهدف تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي عبر تطوير آليات الفحص الأمني، وتشديد الرقابة على أنظمة الإعفاء من التأشيرة، وتحديث أدوات التعاون في قضايا الهجرة وإعادة القبول، إلى جانب مراجعة قانون التأشيرات في عام 2026.
وتتضمن الاستراتيجية تدابير محتملة لتعليق أو تقييد منح التأشيرات ردًا على ما وصفته الوثيقة بـ الأعمال العدائية، التي قد تؤثر على أمن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمكافحة تزوير وثائق السفر وتعزيز معاييرها الأمنية.
وفي جانب الاقتصاد والتنقل، تسعى الخطة إلى جعل أوروبا أكثر جذبًا للسياحة والاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرة وتسريعها، واعتماد أنظمة رقمية جديدة مثل نظام ETIAS للمسافرين المعفيين من التأشيرة، إلى جانب التحول الكامل إلى إجراءات تأشيرة رقمية عبر الإنترنت.
وتنص الاستراتيجية على منح تأشيرات دخول متعددة طويلة الأمد للمسافرين الموثوقين ممن لديهم سجل سفر جيد، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط حركة رجال الأعمال والزوار المتكررين.
وتتضمن الخطة كذلك توصية منفصلة لجذب المواهب من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية، عبر تبسيط إجراءات الإقامة الطويلة، وتقليل المتطلبات الإدارية، وتحسين التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز موقعه العالمي، ومواجهة التحديات المرتبطة بتزايد حركة التنقل، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتنافس الجيوسياسي، مع تطوير أنظمة تكنولوجية حديثة لإدارة الحدود والتأشيرات بحلول عام 2028.
