تقارير: مجلس السلام يدرس خطة لإطلاق عملة رقمية لغزة مرتبطة بالدولار
أفادت صحيفة فايننشيال تايمز، بأن هناك جهات تعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، لإنشاء عملة رقمية مستقرة لغزة، في إطار مساعٍ لإعادة تشكيل اقتصاد القطاع المدمّر، حسب خمسة أشخاص مطّلعين على المناقشات.
فايننشيال تايمز: مجلس السلام يدرس خطة لإطلاق عملة رقمية لغزة مرتبطة بالدولار
وحسب المصادر، لا تزال المباحثات في مرحلة أولية، فيما لم تُحسم بعد تفاصيل كثيرة تتعلق بآلية إطلاق العملة أو الإطار التنظيمي الناظم لها، وتُعد العملة المستقرة نوعًا من العملات المشفّرة المرتبطة بقيمة عملة تقليدية مثل الدولار الأمريكي، ما يحدّ من تقلباتها.
ويأتي طرح الفكرة ضمن تصورات أوسع لمستقبل غزة، حيث انهار النشاط الاقتصادي خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وتعرض النظام المصرفي ووسائل الدفع التقليدية لشلل واسع، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقال أحد المطلعين إن العملة المقترحة يُرجّح أن تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي، مع توجه للاستعانة بشركات خليجية وفلسطينية متخصصة في العملات الرقمية للمساهمة في تنفيذ المشروع.
وأوضح بأن الهدف ليس إنشاء عملة خاصة بغزة أو استحداث عملة فلسطينية جديدة، بل توفير وسيلة تمكّن سكان القطاع من إجراء معاملاتهم رقميًا.
إطلاق عملة رقمية لغزة
ويقود العمل على المقترح رجل الأعمال التكنولوجي الإسرائيلي ليران تانكمان، وهو ضابط احتياط سابق، ويعمل حاليًا مستشارًا غير مدفوع الأجر لمجلس السلام، وفق شخصين مطلعين.
كذلك يشارك في المناقشات مسؤولون من اللجنة الوطنية لإدارة غزة المؤلفة من 14 عضوًا، إضافة إلى مكتب الممثل السامي الذي يقوده المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، وكلا الجهتين تعملان تحت مظلة مجلس السلام.
وبحسب أحد المصادر، سيحدد مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة الإطار التنظيمي وآليات الوصول إلى العملة، إلا أن لا شيء نهائيًا حتى الآن.
وقال شخص آخر مطلع على المناقشات إن إحدى دوافع المبادرة تتمثل في تجفيف السيولة النقدية في غزة لمنع حماس من توليد الأموال، وفي المقابل، رأى مطلعون أن توسيع نطاق المعاملات الرقمية قد يسمح باستمرار النشاط التجاري بعيدًا عن القيود المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية.
لكن مصادر أخرى أبدت مخاوف من أن يؤدي اعتماد عملة مستقرة خاصة بغزة إلى تعميق الفصل الاقتصادي بينها وبين الضفة الغربية، التي يسعى الفلسطينيون إلى ضمّها ضمن دولتهم المستقبلية، ولا سيما إذا لم تكن العملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية.
