استغاثة مستثمري مبادرة النخيل بالوادي الجديد: المحافظة قطعت علينا الكهرباء وأنهت المبادرة بتوقيع عقوبات باهظة
استغاث مجموعة من مستثمري مبادرة النخيل بالوادي الجديد، بعد قرارات المحافظة بإنهاء المبادرة بدون إنذار مسبق بتوقيع عقوبة بسحب الإنڤرترات من المزارع، وتوقيع غرامة بزيادة سعر إيجار الفدان من 1000جنيه إلى 5000 جنيه بأثر رجعي بالمخالفة للقانون والدستور.
استغاثة مستثمري مبادرة النخيل بالوادي الجديد
وقال أحد المتضررين إن المبادرة بدأت في عام 2019 بداية ورقية بفترة سماح لمدة 3 سنوات، وأثناء هذه الفترة يتم الانتهاء من ترخيص الآبار والآثار والري والبيئة وإنجاز الأوراق المطلوبة من المحافظة، على أن يتم بعد هذا المدة دفع الإيجار المتفق عليه بين المستثمر والمحافظة وهو 1000 ألف جنية للفدان.
وأضاف لـ القاهرة 24، أن هناك العديد من الصعوبات أعاقت استكمال تنفيذ المشروعات مثل مدة العمل على الأوراق والتراخيص، علاوة على جائحة كورونا، وارتفاع سعر العملة والتضخم في الأسعار من خامات مواسير وأسعار الطاقة وأسعار الاستصلاح من سعر ساعات عمل اللوادر والمعدات وغيره بأضعاف مضاعفة، وكذلك تعثر المستثمر في تنفيذ المشروع كاملا.
وأشار أن هذه المعوقات نتج عنها ما حدث في يناير 2026 من أن المحافظة على حين فجأة، قررت إنهاء المبادرة بدون إنذار مسبق بتوقيع عقوبة غير قابلة للتنفيذ أولها سحب الإنڤرترات من المزارع، وتوقيع غرامة بزيادة سعر إيجار الفدان من 1000ج إلى 5000ج بأثر رجعي وهذا مخالف للقانون.
وطالب المتضررون باسترجاع الإنفرترات وتوصيل الكهرباء للمزارع، وإعطائهم مهلة زمنية لمدة سنتين لاستكمال المشروعات محددة بزمن وبسعر آخر في حال المخالفة لتنفيذ المشروع، وعدم زيادة القيمة الإيجارية، علاوة على منح الحق لمن يريد التملك من المحافظة بما كان متفق عليه سلفا وهو 23 ضعف القيمة الإيجارية للفدان على خمس أقساط، ومن يريد التحويل من مبادرة النخيل إلى زراعات متنوعة يحاسب كما يحاسب من استلم أرضه في نفس التاريخ عام 2019 وهو حوالى 1500 جنيه للفدان وبدون أثر رجعي، وتوقيع عقود بين المحافظة والمستثمرين بما يضمن الحقوق، وفي حالة المخالفة يتم انذار المخالف بالطرق القانونية ولا يتم استخدام الطرق السابقة في فصل التيار عن الأراضي والحيوانات.
