بلومبرج: التمور المصرية تحولت من طعام رمضاني تقليدي إلى ركيزة لنمو الصادرات والعملة الصعبة

نشرت بلومبرج الأمريكية تقريرا عن تحول التمور المصرية من مجرد طعام رمضاني أساسي إلى أداة اقتصادية فعالة في خطة الدولة لتحقيق انتعاش مدعوم بالتصدير، خاصة مع وصول حجم السوق العالمي لهذا القطاع إلى 29 مليار دولار. 

مصر أكبر منتج للتمور عالميا

وحققت مصر، التي تعد أكبر منتج للتمور عالميا، عائدات تصديرية بلغت 105 ملايين دولار في عام 2024 بزيادة 20% عن العام السابق، بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والوحدات التخزينية، وامتلاكها أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى.

وتسعى السلطات المصرية لجعل زيادة الصادرات الزراعية محورا أساسيا لتجنب أزمات العملات الأجنبية، حيث بلغت شحنات المنتجات الزراعية رقما قياسيا قدره 11.5 مليار دولار في عام 2025. 

ورغم أن الاستهلاك المحلي يمتص الغالبية العظمى من المحصول البالغ مليوني طن، إلا أن مصر نجحت في احتلال المرتبة الثامنة عالميا في التصدير، معتمدة على أسواق رئيسية مثل المغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، مع تطلعات لغزو أسواق جديدة عبر تنويع المنتجات.

الريادة العالمية في إنتاج التمور

وساهمت مزرعة توشكى، الحائزة على رقم قياسي في موسوعة جينيس، في تعزيز القوة التصديرية لمصر بضمها 1.6 مليون شجرة مثمرة على مساحة 38 ألف فدان، مع التركيز على أصناف عالية القيمة مثل تمر المجدول. 

وساعد الإنفاق الحكومي على المجمعات الصناعية ووحدات التبريد المنتجين المحليين في تحسين عمليات ما بعد الحصاد، مثل الفرز والتعبئة ومراقبة الجودة، مما مكن الشركات المصرية من المنافسة في المعارض الدولية وتصدير مشتقات التمور إلى أوروبا والمكسيك.

وأكدت وزارة الزراعة أن الدولة تستثمر بقوة في توسيع نطاق الزراعة وتطوير الصناعة التحويلية للتمور باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي، تزامنًا مع تغير الأذواق العالمية نحو الأغذية الفائقة والمغذية. 

ومع وصول ربع إجمالي صادرات مصر إلى المنتجات الزراعية، يبرز قطاع التمور كقائد مستقبلي لهذا النمو، مدعومًا بموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي وتطور قدراتها اللوجستية التي تسهل نقل المحاصيل من المزارع النائية إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.