تحرك برلماني بشأن حذف موظفي الضرائب والمديريات المالية من الدعم التمويني بصورة جماعية
تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية، بشأن حذف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والمديريات المالية من منظومة الدعم التمويني بصورة جماعية، دون إعلان معايير واضحة أو دراسة كل حالة على حدة.
حذف موظفي الضرائب والمديريات المالية من الدعم التمويني
وأوضح أن الحذف استند إلى مذكرة سابقة بدعوى ارتفاع الرواتب، رغم خضوع هؤلاء الموظفين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكدًا أن رواتب الغالبية لا تتجاوز حدود الاستحقاق، وأن القرار شمل فئات متوسطة ومحدودة الدخل وذوي الهمم، وامتد إلى أسرهم بالكامل.
وطالب بإعادة فحص الحالات بصورة فردية وفق معايير موضوعية تستند إلى مستوى الدخل الفعلي للأسرة، ضمانًا للعدالة والمساواة.
كما تقدّم بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن القواعد المنظمة لسوق التطوير العقاري، ودور الدولة في حماية المستهلك وضمان الالتزام بالمخططات العامة والتعاقدات.
وأشار إلى تكرار ظواهر التأخر في تسليم الوحدات، وانتشار نماذج تعاقدية غير متوازنة، وتعديل المخططات أو تغيير الاستعمالات بعد التعاقد، بما يؤثر على جودة المعيشة والكثافات والخدمات داخل المشروعات.
وطالب بمراجعة الأطر التنظيمية والرقابية، وضبط العلاقة بين المطورين والملاك، وتعزيز آليات المتابعة بعد التسليم لضمان استقرار السوق وثقة المواطنين.
