أبرز تعديلات خطة النواب على مشروع قانون الضريبة العقارية

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته علي مدار يومى الأحد والاثنين المقبلين، وذلك لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشروع تعديل قانون الضريبة العقارية.

وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، برئاسة النائب محمد سليمان، الموافقة على تعديل قانون الضريبة العقارية.

وجاءت تعديلات اللجنة على القانون على النحو التالي:

لجنة الخطة بمجلس النواب تمسكت بمقترح مجلس الشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

أعادت اللجنة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

استحدثت اللجنة المادة (14مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا.

كما استحدثت اللجنة المادة (27مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.