نقل 40 شركة حكومية إلى صندوق مصر السيادي
عرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وفق بيان.
شركات صندوق مصر السيادي
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة لها وتجهيز الشركات ذات المزايا التنافسية العالية للشراكة مع القطاع الخاص أو القيد النهائي في البورصة المصرية، وذلك بعد استكمال مراحل القيد الأولي والمؤقت لعدد من هذه الكيانات لتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
وشملت التحركات الحكومية ملفات اقتصادية حيوية أخرى، حيث يتم العمل حاليًا على إعادة هيكلة 6 هيئات استراتيجية كبرى تشمل هيئة السلع التموينية، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمجتمعات العمرانية، والإعلام، والتعمير الزراعي. وتهدف هذه الخطة الشاملة، التي تلت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تحسين كفاءة إدارة الشركات القابضة وتطوير أدائها التشغيلي بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية للدولة.
تنسيق حكومي لخفض التضخم وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية
بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز بشكل أساسي على خفض معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة. وتطرق الاجتماع إلى التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي والجهود المبذولة لدعم العملة المحلية وتدفقات السيولة، بما يساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تدعم خطط الدولة في التوسع الإنتاجي والتصديري.
وفي سياق متصل، تواصل الحكومة عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الشركات القابضة لمناقشة التحديات التي تواجه عملية الهيكلة واستكمال انعقاد الجمعيات العمومية المتأخرة. وتسعى هذه الجهود إلى تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى كيانات أكثر ربحية وتنافسية، مع ضمان التكامل بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار السوق وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية المستمرة.
