وزيرة التنمية المحلية ومستشار الرئيس يتابعان مع المحافظين تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وجاء ذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والوزارة.
ملفات تقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان مع المحافظين الموقف التنفيذي لعدد من الملفات
وفي بداية الاجتماع رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة، مشيدة بالجهود التي يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية في ملفات التعاون المشتركة مع الوزارة والمحافظات، وبصفة خاصة منظومة التقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات المهمة، مؤكدة أن متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة على رأس أولويات العمل اليومي في الوزارة والمحافظات، مشيرة إلى أن هناك متابعة دورية من القيادة السياسية من خلال تقارير حول الموقف التنفيذي لتلك الملفات لتذليل أي عقبات لزيادة معدلات الإنجاز بها ودفع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات التي تم وضعها.
ووجهت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء بضرورة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة في المهد لأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها من هيئة المساحة والرد عليها خلال 72 ساعة، ومحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية في حال عدم اتخاذ الإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن. كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة ستتابع مع السادة المحافظين تحقيق المستهدفات التي تم وضعها في المرحلة الثالثة للموجة الـ28 لإزالة كافة التعديات للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بمنظومة العمل في التقنين للانتهاء من جميع الطلبات والرد على المواطنين وتسليمهم العقود النهائية، والإسراع بإجراءات الرفع المساحي والمتابعة مع مراكز الشبكات وهيئة المساحة بصورة دورية في ظل وجود منظومة إلكترونية محوكمة.
ومن جانبه قدم الفريق أسامة عسكر التهنئة للدكتورة منال عوض لثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في ملفات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تقدم بالتهنئة للمحافظين الجدد لتوليهم المسؤولية، وللمحافظين القدامى لتجديد ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية بملف استرداد أراضي الدولة أو التقنين بما يسهم في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في ملف التقنين واسترداد الأراضي.
وأكد الفريق أسامة عسكر أن هناك متابعة وتقارير دورية يتم رفعها إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة في مختلف المحافظات، وتقديم كل الدعم اللازم للمحافظات للانتهاء من ملف التقنين، خاصة مع انطلاق العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقديم الطلبات على المنظومة الجديدة، والتي وصلت إلى نحو 86 ألف طلب.
كما أشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أهمية المتابعة الجيدة من السادة المحافظين لكافة التفاصيل الإجرائية والفنية لتلك الملفات، والتصدي لأي تقصير أو تراخٍ في العمل من الموظفين المعنيين، سواء في مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو التقنين، والتصدي لأي تلاعب في إجراءات التقنين أو تسعير الأراضي المطلوب تقنينها.
وشدد الفريق أسامة عسكر على أنه لا تفريق في أراضي وأملاك الدولة أو بيعها بأسعار متدنية، وأن هناك متابعة لكافة التفاصيل الخاصة بهذا الملف المهم بما يسهم في حصول الدولة على حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة، كما شهد الاجتماع مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات، سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو مشروعات تنموية وخدمية أو طرحها للاستثمار وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وخلال اللقاء تم الإشارة إلى عدد من الضوابط والاشتراطات الخاصة بتشكيل لجان البت والتسعير والمعاينة وغيرها من اللجان الخاصة بتطبيق قانون التقنين بما يسهم في سرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالمواطنين وتحرير العقود، والإعلان عن إتاحة الشكاوى والمقترحات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
كما شهد الاجتماع عرضًا من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، حول الموقف العام للأراضي المستردة ولاية المحافظات ومنظومة المتغيرات المكانية وطلبات التقنين، كما عرض المستشار أحمد شوقي، المستشار القانوني للجنة، عددًا من الإجراءات اللازمة فيما يخص قانون إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة طبقًا للطلبات المرفوعة على المنظومة وفقًا للقانون القديم 144 لسنة 2017 أو القانون الجديد 168 لسنة 2025.
وفي ختام اللقاء قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية بتكريم عدد من أعضاء لجنة استرداد الأراضي والمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية فيما يخص ملفات التعاون مع الوزارة ودفع وتيرة العمل، وهم العقيد وليد عطية عبده، رئيس فرع التطبيقات وقواعد البيانات، والمقدم محمد أحمد فوزي، رئيس فرع الحصول على المعلومات، والرائد أحمد غانم السيد، المدير التنفيذي للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والنقيب إيهاب سامي عبد الحميد، نائب المدير التنفيذي للمنصة، والنقيب محمد أشرف بقسم تأمين البيانات.
