نائب رئيس شعبة الاتصالات: شركات محمول تخاطب وكلاءها بوقف البيع لحين إشعار آخر
أوضح وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها في مصر وليس لها منافسين داخل البلاد أرسلت رسائل للتجار بوقف البيع لحين إشعار آخر وذلك بعد يوم واحد من رفعها الأسعار لنسبة تتراوح بين 5% لـ 10%.
روشتة من 3 بنود لخفض أسعار الموبايلات ومنع التهريب في مصر
كما أشار رمضان إلى أن الشعبة أطلقت روشتة من 3 بنود تهدف إلى خفض أسعار الموبايلات في مصر وضمان منع التهريب نهائيًا.
وأوضح رمضان أن الروشتة تشمل الآتي:
البند الأول: "سنعمل على إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، الأمر الذي سيخفض أسعار الموبايلات المصنعة محليًا ويفتح لها أسواق تصديرية كبيرة عبر الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية ميركوسور، بما يتيح الوصول إلى أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك".
البند الثاني: "سنسمح لكل مسافر بالإعفاء من ضريبة موبايلين كل سنتين، بشرط ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة. وسيظهر في تطبيق «تليفوني» أن الموبايل محظور البيع لمدة سنة. هذا الإجراء مؤقت لحين خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب، وسنمنع تحويل الإعفاء لأغراض تجارية".
البند الثالث: "سنقوم بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، لجنة الاتصالات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. بعد نجاح المقترح الأول وتطبيق الرقابة عبر المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني المؤقت، ليصبح سعر الموبايلات في مصر منافسًا للأسعار في السعودية والإمارات والكويت، بل وأرخص، بما يرضي المستهلك المصري داخل وخارج البلاد".
