البورصة تغرم شركتي كابو والقاهرة للأدوية وتمنحهما 15 يوما لإرسال القوائم المالية
قررت لجنة القيد بالبورصة توقيع التزام مالي على شركتي النصر للملابس والمنسوجات - كابو والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، ومنحهما مهلة 15 يوما لإرسال القوائم المالية.
وجاء قرار لجنة القيد وفقا لأحكام المادة 46، 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2025 و31/12/2025.
وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة توقيع التزام مالي قدره 40000 جنيه على النصر للملابس والمنسوجات - كابو، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 46، 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة والمبرم مع الشركة، على أن يتم سداد الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض الموقف على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
وتقرر منح الشركة مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة من قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/02/2026 لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2025.
وتقرر منح الشركة مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2025، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية
القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية
وقررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة توقيع التزام مالي قدره 10000 جنيه على القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وطبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة والمبرم مع الشركة، على أن تسدد الشركة الالتزام المالي خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
كما تم منح الشركة مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة من قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/02/2026 لموافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2025، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
