مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الطبي والخدمات الصحية.
مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
ويتناول المشروع الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة المستشفيات الجامعية، حيث نظم آلية ندب المدير التنفيذى حال قيام مانع يحول دون مباشرته لمهام عمله، وجعل ذلك بناءً على ترشيح عميد كلية الطب، بما يحقق الاتساق مع إجراءات التعيين، ويضمن استقرار العمل الإدارى داخل المستشفيات.
ونصت التعديلات على اخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمى ذاته، من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، بما يحقق مبدأ المساواة فى الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية وفق معايير موحدة.
وجاءت المادة 19 لتنص على استخراج ترخيص للمستشفى، نصت على أن "يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات، ويجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأى الجهة المختصة بحسب الأحوال.
كما نظمت المادة المقابل المالى للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم، كما أنشأت حساب خاصا للمجلس الأعلى بالمصرف المركزى، تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
