تقرير: نجل خامنئي يمتلك شقتين فاخرتين قرب السفارة الإسرائيلية في لندن.. وتحذيرات من ثغرة أمنية
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي والمرشح المحتمل لخلافته، يمتلك شقتين فاخرتين في حي كنسينجتون غرب لندن تُقدَّر قيمتهما بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، وتطلان مباشرة على مبنى السفارة الإسرائيلية، ما أثار تحذيرات من خبراء أمنيين بشأن احتمال وجود ثغرة أمنية خطيرة.
ووفق تحقيق استمر نحو عام أجرته وكالة بلومبرج، ونشرته ديلي ميل اليوم، فإن الشقتين تقعان في الطابقين السادس والسابع من مبنى قريب من قصر كنسينجتون، مقر إقامة أمير وأميرة ويلز في لندن، كما تضمّان غرفًا مخصصة للخدم في الطابق الأرضي، وتشير المعلومات إلى أن ملكية مجتبى خامنئي لهاتين الشقتين تعود إلى عام 2014.
شبكة عقارات بمئات الملايين
وكشف التحقيق كذلك أن خامنئي يمتلك 11 قصرًا آخر في منطقة هامبستيد شمال لندن، عبر وسيط وشركة واجهة مسجلة في جزيرة مان، وتبلغ القيمة التقديرية لجميع هذه العقارات نحو 200 مليون جنيه إسترليني، وتشير تقارير إلى أن معظمها فارغ أو مهجور.
وحسب التحقيق، فإن أموال شراء هذه العقارات جاءت من عائدات برنامج النفط الإيراني الذي يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الدولية.
مخاوف من استخدام العقارات للتجسس
وأثار قرب الشقق من السفارة الإسرائيلية على مسافة أقل من 50 مترًا، مخاوف لدى خبراء الأمن من إمكانية استخدامها لرصد ومراقبة تحركات موظفي السفارة وزوارها.
وأشار مختصون في مكافحة الإرهاب إلى أن هذا الموقع قد يسمح بمراقبة بصرية مباشرة للمبنى، وربما التقاط أصوات من الحدائق الخارجية للسفارة أو مراقبة الاتصالات اللاسلكية.
وقال الخبير الأمني روجر ماكميلان إن امتلاك هذه الشقق ليس مجرد استثمار عقاري، بل قد يشكل منصة مراقبة دائمة تطل مباشرة على السفارة الإسرائيلية.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات بالتزامن مع اعتقال أربعة إيرانيين في شمال لندن، للاشتباه في التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية ومراقبة مواقع يهودية وأشخاص مرتبطين بالجالية اليهودية.
كما ألقي القبض على 6 أشخاص آخرين بتهمة المساعدة في تلك الأنشطة، وتشير مصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وتعود ملكية الشقق رسميًا إلى رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، وهو صديق مقرب من عائلة خامنئي، بحسب التحقيق، وفرضت الخزانة البريطانية عقوبات عليه العام الماضي بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى تجميد العقارات ومنع بيعها.
من جانبه، نفى محامي أنصاري أي علاقة مالية بين موكله والحرس الثوري أو عائلة خامنئي، مؤكدًا أن موكله سيطعن في قرار العقوبات البريطانية.
