طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع.. 7 إجراءات متنوعة
يكثر البحث في التوقيت الحالي عن طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد على تكثيف المتابعة الدورية للأسواق والمنافذ التجارية مع الوزارات والجهات المحتصة؛ من أجل ضبط الأسعار ومنع جشع بعض التجار، كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لذا يزداد البحث من قبل المواطنين عن طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع.
طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع
كشف جهاز حماية المستهلك المصري للمواطنين عن طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع؛ من أجل تقديم الشكاوى بكل سهولة عند استغلال أي تاجر للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والمغالاة في أسعار المنتجات، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بتكثيف جهود المتابعة الميدانية للأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبالنسبة إلى طريقة الإبلاغ عن التاجر الذي يزيد على الأسعار الرسمية للسلع، فهناك العديد من الخطوات التي يتخذها الفرد للإبلاغ عن الشكاوى لجهاز حماية المستهلك؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، والتي جاءت كالتالي:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى إذا كنت من سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية من خلال الرقم 19588. |
| 2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170. |
| 3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية لجهاز حماية المستهلك. |
| 4- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك. |
5- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. |
| 6- تقديم شكوى عن طريق واتس آب على رقم 01281661880. |
| 7- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور |
توجيهات رئيس الوزراء بشأن مراقبة الأسعار
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدد من التعليمات للمحافظين لمراقبة الأسعار في الأسواق والمنافذ التجارية؛ من أجل حماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع، والتي جاءت كالتالي:
- تكثيف حملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المختصة.
- تفعيل جميع الإجراءات لحماية المواطنين من احتكار بعض التجار أو تعمد لإخفاء السلع.
- ضرورة التفاعل الجاد والسريع مع تلك الشكاوى والبلاغات.
- الإبلاغ الفوري عن أي مظهر من مظاهر التلاعب في الأسواق.
- متابعة الأسواق بشكل مكثف للوقوف على حجم توفر السلع.
عقوبة زيادة الأسعار
وبالحديث عن عقوبة زيادة الأسعار، فقد وجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف التواجد الميداني ورفع درجة الجاهزية لضبط الأسعار وفرض الانضباط بالسوق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 7 من القانون رقم 181 لسنة 2018 على:« يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى.
وأوضحت المادة 64 من القانون أن من يخالف المادة 7 يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل الخالفة أيهما أكبر، كل من خالف أي مادة من المواد (۳،٤،۵،٦،۷ ۱۲ ۱٤، ۱٦، ۱۸، ‘۲۱ ۳۵، ۳۸، ٤۰، /فقرة أولى وثانية،،۵۵ ۵٦ /فقرة أولى، /٦۲ فقرة أخيرة).
