سعر اليورو يتخطى 60 جنيها في البنوك المصرية
حافظ سعر اليورو على مكاسبه اليوم الإثنين 9-3-2026 أمام الجنيه في ختام التعاملات بأغلب البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، واستقر السعر فوق مستوى 60 جنيهًا في كافة القنوات الرسمية بختام تعاملات اليوم بعد زيادة قاربت 60 قرشا.
أسعار الصرف في البنوك الاستثمارية والخاصة
وبالنسبة لأسعار الصرف في البنوك، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند 60.76 جنيه، وبلغ سعر البيع 61.21 جنيه، فيما سجل ميد بنك سعر شراء 60.73 جنيه وسعر بيع 61.21 جنيه.
ووصل سعر شراء اليورو في بنك قناة السويس إلى 60.72 جنيه، وحدد سعر البيع عند 61.17 جنيه، بينما سجل بنك إتش إس بي سي سعر شراء 60.72 جنيه وبلغ سعر البيع 61.18 جنيه.
مستويات الأسعار في البنوك التجارية الكبرى
وسجل اليورو في بنك نكست وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني سعر شراء 60.70 جنيه، وتراوحت أسعار البيع في هذه البنوك ما بين 61.15 جنيه و61.16 جنيه.
وفي البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل سعر الشراء 60.69 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع ما بين 61.15 و61.16 جنيه.
أقل أسعار لليورو في ختام التعاملات
وسجل المصرف العربي الدولي سعر شراء لليورو عند 60.69 جنيه، وبلغ سعر البيع 61.14 جنيه، وهو نفس سعر البيع في بنك الإسكندرية الذي سجل سعر شراء بقيمة 60.68 جنيه.
وفي الختام، سجل البنك المصري لتنمية الصادرات سعر شراء بقيمة 60.68 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 61.14 جنيه، لتكون هذه المستويات هي الأقل لبيع اليورو للجمهور في ختام تعاملات اليوم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وفي المقابل، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعًا خلال يناير الماضي، حيث زاد بقيمة 4 مليارات دولار ليصل إلى نحو 29.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2025.
تحويلات قياسية وتدفقات استثمارية كبرى
وكشفت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخيًا، إذ ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل حوالي 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وفي سياق متصل، تسلمت الديار القطرية نحو 3.5 مليار دولار، ضمن صفقة تطوير مشروع عقاري وسياحي فاخر بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي داخل مصر، وذلك ضمن تعهد استثماري قطري بقيمة 7.5 مليار دولار.
