حماية المستهلك يشن حملات مفاجئة في بني سويف ويضبط 7 قضايا تلاعب بالأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية
شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف حملات رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 7 قضايا متنوعة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات مفاجئة في بني سويف ويضبط 7 قضايا تلاعب بالأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مصطفى مدبولي بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار وضبط حركة التجارة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وشنّت الحملة تحت إشراف الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة بقيادة أحمد دهشان، مدير عام فرع الجهاز في بني سويف، حيث شملت المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة، إلى جانب مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار، والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة.
كما تابعت الحملات انتظام حركة البيع والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين، مع توجيه تنبيهات للبائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، والتأكيد على عدم استغلال الظروف الاقتصادية الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر.
وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تأتي في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع توجيه الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة ماضية في إحكام الرقابة على الأسواق ولن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس استقرار الأسعار، مشددًا على أن الجهاز يتابع الأسواق ميدانيًا بشكل مستمر.
وأضاف السجيني أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة وفورية، لافتًا إلى استمرار الحملات الرقابية المفاجئة يوميًا في مختلف المحافظات لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبار ذلك أحد الملفات المرتبطة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
