السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب قيود على شراء الحلوى والمشروبات السكرية ببطاقات الدعم

صورة تعبيرية
صحة وطب
صورة تعبيرية
الخميس 12/مارس/2026 - 10:21 ص

رفع عدد من المستفيدين من برنامج قسائم الطعام في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد وزارة الزراعة الأمريكية، اعتراضًا على القيود الجديدة التي تمنع استخدام مزايا الدعم الغذائي في شراء بعض المنتجات مثل المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة والحلوى، وذلك وفقًا لرويترز.

دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب قيود على شراء الحلوى والمشروبات السكرية ببطاقات الدعم

وجاءت الدعوى، التي قُدمت أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، ضد قرارات مرتبطة ببرنامج برنامج المساعدة الغذائية التكميلية SNAP، حيث أكد خمسة مدعين أن هذه القيود تهدد استقرار حصول الأسر منخفضة الدخل على الغذاء.

وأوضح المدعون، الذين يعيشون في ولايات كولورادو وأيوا ونبراسكا وتينيسي وفرجينيا الغربية، أن القيود تطبق في 22 ولاية وافقت فيها الوزارة على ما يعرف بإعفاءات تقييد الغذاء، والتي تمنع استخدام المزايا لشراء بعض المنتجات.

وجاءت هذه الإجراءات بدعم من وزيرة الزراعة بروك رولينز ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي جونيور، ضمن مبادرة اجعل أمريكا صحية مرة أخرى، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الأطعمة غير الصحية.

وقال المدعون إن بعض هذه المنتجات ضرورية لهم أو لأفراد من أسرهم لأسباب صحية، مثل إدارة مرض السكري أو الحساسية، أو للحصول على طاقة تساعدهم على أداء أنشطتهم اليومية.

كما أشاروا إلى أن القيود تسبب ارتباكًا عند الدفع في المتاجر، وقد تجبر الأسر على الاختيار بين شراء منتجات أساسية مثل الإيجار والمواصلات أو إنفاق أموال إضافية لشراء الأطعمة المحظورة خارج نظام الدعم.

ومن بين المدعين، أماندا جونسون من ولاية تينيسي، التي أوضحت أن ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا والمصابة بالتوحد تعاني من اضطراب شديد في الأكل، ما يجعلها تعتمد على عدد محدود من الأطعمة والمشروبات التي تعتبرها آمنة.

وقالت إن تطبيق القيود سيحرم ابنتها من عدة منتجات تعتمد عليها، من بينها حلوى إم آند إمز وعصير الفاكهة، مما قد يحد من خياراتها الغذائية بشكل كبير.

من جانبها، رفضت وزارة الزراعة التعليق على الدعوى، مشيرة إلى أن الوكالة لا تناقش القضايا المنظورة أمام القضاء.

وطالب المدعون المحكمة بإلغاء هذه القيود، معتبرين أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها القانونية عندما وافقت على هذه الإعفاءات دون اتباع إجراءات تنظيمية كافية.

تابع مواقعنا