مدرسة جيل 2000 وشركة بيم ستورز وشركة الفرسان للمقاولات.. إحالة مسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة بتهمة تلقي رشوة| خاص
أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة عدد من المسؤولين والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامات بتلقي رشاوى من ممثلين عن جهات وشركات خاصة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم والتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة.
إحالة مسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة لاتهامهم بتلقي رشوة
وجاء قرار الإحالة الذي حصل القاهرة 24 عليه في القضية رقم 2725 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 8165 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، حيث نسب أمر الإحالة إلى المتهمين ارتكاب جرائم رشوة واستغلال للوظيفة العامة والتوسط في تقديم الرشاوى، وذلك خلال فترة عملهم بمكاتب ومنطقة تأمينات السادس من أكتوبر.
وضمت قائمة المتهمين في القضية 16 متهمًا، بينهم قيادات وموظفون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من بينهم رؤساء أقسام ومديرو مكاتب ومراجعون ماليون ومفتشون، إلى جانب عدد من العاملين بالقطاع الخاص ومحامين ومحاسبين، اتهمتهم النيابة بتقديم الرشاوى أو التوسط فيها.
وكشف أمر الإحالة أن من بين المتهمين مسؤولين يعملون في مواقع مؤثرة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية بمدينة السادس من أكتوبر، من بينهم رئيس قسم التوجيه الفني، ورئيس قسم الحجز الإداري، ورئيس وحدة المقاولات، ومراجع مالي، ومدير مكتب تأمينات، ورئيس قطاع، إضافة إلى موظف بقسم المعلومات، وهي مناصب تتعلق بمتابعة وفحص المطالبات التأمينية للشركات والمنشآت المختلفة.
كما شملت قائمة المتهمين عددًا من ممثلي الشركات والجهات الخاصة، من بينهم مسؤول بقسم الضرائب في مصنع البردي لصناعة الورق فاين، ومدير مالي وإداري بمدرسة جيل 2000 الخاصة للغات، ومراجع حسابات بشركة بيم ستورز ومحامٍ بشركة الفرسان للمقاولات، إضافة إلى محامين ومحاسبين قانونيين اتهمتهم جهات التحقيق بالتوسط في تقديم الرشاوى.
وبحسب قرار الإحالة، فإن الاتهامات شملت كذلك 3 متهمين هاربين من بين المتهمين في القضية، حيث أمرت النيابة بضبط وإحضارهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة والتوسط فيها وتقديمها لموظفين عموميين للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 103 و104 و107 مكررًا و110 من قانون العقوبات.
كما أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لنظرها والفصل فيها، مع ندب محامين للدفاع عن المتهمين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة خلال الفترة المقبلة أولى جلسات المحاكمة، حيث تتضمن القضية عددًا من الوقائع المرتبطة بتلقي رشاوى مقابل التلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصالح عدد من الشركات والمنشآت الخاصة.
