قرار حكومي بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 805 لسنة 2026، والمتعلق بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
وينص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3148 لسنة 2019، ليتم تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وزير النقل.
وزير المالية.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عضو مقررًا للجنة).
وزير شؤون المجالس النيابية.
وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها.
وزير الصناعة.
أمين عام مجلس الوزراء.
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة المختار للمجلس الخاص للشئون الإدارية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن البنك المركزي.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثلان عن جهات أخرى.
كما نشرت الجريدة قرارا بأن يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2019 النص الآتي:
تشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من:
وزير النقل
وزير التنمية المحلية والبيئة
وزير المالية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير شؤون المجالس النيابية
وزير الصناعة
أمين عام مجلس الوزراء
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء (عضوا ورئيسا لأمانتها الفنية)
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك المركزي
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاتحاد
ممثل عن الاتحاد العام للفرق التجارية يختاره مجلس إدارة الاتحاد
