وزيرة التضامن عن قرار وزير العدل بوقف الخدمات للمحكوم عليهم بالنفقة: ملتزمون به وسنخطر الجهات بأسمائهم
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الذي يحدد قواعد تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة أو قضايا اجتماعية مرتبطة ببنك ناصر الاجتماعي، من الخدمات الممنوحة لهم، وذلك طبقا للمادة 393 من قانون العقوبات.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا القرار جاء ترجمة لنتائج اللقاء الذي عقدته مع وزير العدل قبل شهر رمضان المبارك والذي تطرق لعدد من الموضوعات منها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد التكامل والتنسيق بين وزارات الحكومة والعمل بما يحقق صالح المواطن والأسرة.
وزيرة التضامن عن قرار وزير العدل بوقف الخدمات للمحكوم عليهم بالنفقة: ملتزمون به وسنخطر الجهات بأسمائهم
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ القرار ووقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يسددوا المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
يشار إلى أن القرار نص على التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
واستند السيد المستشار محمود الشريف وزير العدل، في إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية في 10 وزارات إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات التي تقتصر على الأحكام الواجبة التنفيذ وهي أحكام الحبس بسبب الامتناع عن دفع النفقة او اجر الحضانة أو أجر الرضاعة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم، من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.
