صندوق النقد الدولي يحذر: أسعار النفط واضطرابات الشرق الأوسط تضع الاقتصاد الإسباني في اختبار صعب
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا تحليليا معمقا حول آفاق الاقتصاد الإسباني لعام 2026، مؤكدا أن مدريد التي نجحت في الحفاظ على نمو قوي يتفوق على نظيراتها في منطقة اليورو، باتت تواجه الآن تهديدات حقيقية ناتجة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
أسعار النفط واضطرابات الشرق الأوسط تضع الاقتصاد الإسباني في اختبار صعب
ويرى الخبراء في الصندوق أن القناة الرئيسية لتأثر إسبانيا تكمن في الارتفاع الحاد والمستمر لأسعار النفط الخام، خاصة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية. ورغم أن الاقتصاد الإسباني سجل نموا لافتا بنسبة 2.8% في عام 2025 بفضل قوة الطلب المحلي وتدفقات الهجرة وسوق العمل الديناميكي، إلا أن السيناريوهات الأساسية تشير إلى تباطؤ حتمي ليصل النمو إلى 2.1% في عام 2026، مدفوعا بضغوط التكاليف وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ويوضح التقرير أن الصراع الدائر، وتحديدا التوترات المرتبطة بإيران، يلقي بظلال قاتمة على مسار التضخم في إسبانيا؛ فبعد أن كان من المتوقع تراجع الأسعار، يرجح الصندوق الآن أن يظل التضخم الرئيسي فوق مستوى 3% لفترة أطول نتيجة صدمة الطاقة الممتدة، ولا تقتصر المخاطر على أسعار الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل آثارا ثانوية قد تنتقل إلى الأجور الحقيقية والتضخم الأساسي، مما يضع القوة الشرائية للأسر تحت ضغط شديد.
ومع ذلك، يشير الصندوق إلى وجود عوامل مخففة للصدمة في الحالة الإسبانية، أبرزها الحصة الكبيرة للطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، وهو ما قد يقلل من وطأة الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بدول أوروبية أخرى لا تزال تعتمد بشكل كثيف على الغاز في توليد الطاقة.
وعلى الصعيد المالي، يشدد صندوق النقد على أن حالة التشرذم السياسي في إسبانيا تثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير الضبط المالي الضرورية للوفاء بالتزاماتها الدولية، فبينما يساهم نمو السياحة المستمر وتنوع المناطق السياحية في توفير موارد إضافية، إلا أن الحاجة لإعادة بناء الحيز المالي وخفض الدين العام أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وينصح التقرير بضرورة تبني استراتيجية تعديل متوسطة الأجل تعتمد على رفع كفاءة الضرائب غير المباشرة ومواءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة، مع ضمان توجيه الدعم للأسر الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن أزمة الطاقة.
وفيما يخص القطاع العقاري والمالي، يلفت الصندوق الانتباه إلى أن الارتفاع السريع في أسعار المساكن، المدفوع بنمو سكاني قوي ونقص في المعروض، يتطلب حلولا هيكلية عاجلة لضمان استقرار السوق وتسهيل تنقل العمالة.
كما يحذر من أن استمرار النزاع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وزيادة تكلفة التمويل، مما قد يؤثر سلبا على الاستثمارات الخاصة المدعومة حاليا ببرامج الاتحاد الأوروبي.
واختتم الصندوق تقييمه بالتأكيد على أن إسبانيا تمتلك أدوات للمناورة بفضل قطاع بنكي مرن وسوق عمل قوي، إلا أن مفتاح الاستقرار يكمن في سرعة الاستجابة للتحولات الجيوسياسية وضمان عدم تحول صدمة الأسعار المؤقتة إلى ركود تضخمي طويل الأمد يعيد اقتصاد المنطقة إلى الوراء.
