هل تسهم الطاقة المتجددة في تخفيف فاتورة الوقود بمصر؟.. خبير يوضح
تسير مصر ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بخطى ثابتة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
هل تسهم الطاقة المتجددة في تخفيف فاتورة الوقود بمصر؟
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف العبء المالي على قطاعي الكهرباء والبترول، ضمن جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال الشناوي في تصريحات لـ القاهرة 24، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد في الأيام العشرة الأخيرة من يوليو 2023 نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات التوليد التقليدية كانت بمثابة جرس إنذار، دفع الحكومة إلى تسريع تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار خبير الطاقة إلى أن مصر تمتلك شبكة كهربائية متطورة تضم مختلف أنواع المحطات، من بينها محطات الدورة المركبة مثل البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية مثل مجمع بنبان بأسوان، ومحطات الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والعين السخنة، ومحطات الطاقة المائية مثل السد العالي، مع توقع دخول محطة الضبعة النووية الخدمة بحلول عام 2027، وهو ما يعزز تنوع مصادر الإنتاج ويحقق ما يُعرف بـ"مزيج الطاقة".
وأضاف الشناوي أن الشبكة المصرية قادرة على إنتاج ما يصل إلى 65 ألف ميجاوات في حال توافر الوقود، بينما يبلغ أقصى استهلاك حالي للمواطنين خلال أشهر الصيف حوالي 35 ألف ميجاوات، ما يتيح فائضًا يمكن توجيهه للتصدير أو لدعم القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا يصل إلى نحو 700 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 240 مليار جنيه سنويًا، مع استهلاك ما يقرب من 70% من إجمالي الغاز الطبيعي في مصر لتوليد الكهرباء، وهو ما يحد من استخدامه في القطاعات الصناعية أو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي.
