الاتصالات تضع خطة لمضاعفة صادرات قطاع التعهيد بحلول 2030 وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات
تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، من خلال التركيز على خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، بما يدعم توسع الشركات العاملة في القطاع ويرفع من تنافسية مصر في مجال الخدمات الرقمية عالميًا.
مضاعفة صادرات قطاع التعهيد بحلول 2030
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة توفر حوافز متنوعة لدعم صناعة التعهيد، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة تستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع بحلول عام 2030، مع استمرار دعم بيئة ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة الشركات الناشئة.
وأوضح المهندس رأفت هندي، أن هذا التوجه يأتي ضمن المحور الثالث من خطتها، والذي يستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل إجراءات العمل، إلى جانب دعم نمو الشركات التكنولوجية وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، التي أصبحت تمثل أحد أهم مصادر الدخل الدولاري للاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا داخل السوق المصرية، مع التركيز على تنمية صناعات استراتيجية مثل الإلكترونيات وتصنيع الهواتف المحمولة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
وشهد قطاع التعهيد والخدمات الرقمية في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت صادراته لتصل إلى نحو 4.8 مليار دولار في عام 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في ظل توافر الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
وتسعى الوزارة إلى البناء على هذا الزخم، من خلال مواصلة تطوير المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
