قرار من التموين بشأن تنظيم الأصول العقارية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
أخبار
وزير التموين
أعلنت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجلستها رقم (٥٩) المنعقدة بتاريخ 7-12-2025 تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر ال بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
جاء قرار المادة الأولى كالاتي:
يستبدل بنص المادة (38) من النظام الأساسي للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين النص الآتي:
- الا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية أو أصل من الأصول العقارية ( أراض - مبان)، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقا للقواعد الآتية: موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة للأصل.
- بالنسبة لخطوط الإنتاج أن يصبح تشغيل هذا الخط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، أو يؤدى الاستمرار في تشغيل خط الإنتاج إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، أو عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة. مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي أو الدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة. وفي حالة وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت.
وزارة التموين تصدر قرارًا بتنظيم الأصول العقارية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
- بالنسبة للأصول العقارية ( أراض - ميان) أن تكون غير مستغلة أو مستغنى عنها أو أن يكون استغلالها غير ذي جدوى الطبيعة نشاط الشركة في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة، وفي حالة وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت
- يتولى التقييم - سواء أكان خط إنتاج رئيسى أم أصل عقاري - مختص أو أكثر في هذا المجال، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها.
