4 أيام تفصل الأفراد عن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية
يواصل العديد من المواطنين البحث عن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية نظرًا لأهميتها الكبيرة بسبب تبسيطها الإجراءات واستقبالها للمستندات رقميا بشكل رسمي بدلًا من التعامل الورقي التقليدي ويُقدمها الممولون -أفراد أو شركات- عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، تتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات والضرائب المستحقة، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على مدار 24 ساعة.
4 أيام تفصل الأفراد عن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية
وفي هذا الإطار، كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اقتراب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين -الأفراد- عن عام 2025، موضحة أنه لم يتبقَ سوى 4 أيام فقط على انتهاء فترة التقديم.
وأضافت، في بيان رسمي، أن المصلحة مستمرة في استقبال الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأفراد حتى 31 مارس الجاري، بينما يستمر تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأشخاص الاعتبارية -الشركات- حتى 30 أبريل المقبل.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب الممولين إلى سرعة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية، والاستفادة من خدمات الدعم الفني المجاني التي توفرها المصلحة، مشيرة إلى أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية هذا العام يشهد خطة متكاملة لتقديم الدعم والتيسيرات، من خلال تنظيم ندوات توعوية يومية مجانية يقدمها متخصصون لشرح خطوات التقديم الإلكتروني والإجابة على كافة الاستفسارات، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن المصلحة وفرت لجان دعم ضريبي ثابتة داخل عدد من مؤسسات العمل المدني والغرف التجارية، إلى جانب النقابات المهنية مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة وغيرهم، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، فضلًا عن تخصيص فرق دعم فني داخل جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
كما أشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل ومركز الدعم الفني بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلي يقدمان خدمات متكاملة للممولين، تشمل الرد على الاستفسارات وحل المشكلات التقنية المرتبطة بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للتذكير بالمواعيد وتقديم الإرشادات اللازمة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي، من خلال إتاحة قنوات تواصل متعددة، بما يضمن تقديم خدمات ضريبية بكفاءة وسهولة.
